تناولت في هذه الدراسة موضوع الجرائم المرتبطة بالدعاية الانتخابية وفقاً لأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم (6) لسنة 2016، ونجد أنَ المشرع الأردني قد نظم العملية الانتخابية بكافة مراحلها، والتي من ضمنها المرحلة التمهيدية الهامة في العملية الانتخابية وبين أحكامها ومبادئها والأسس التي تنظمها سواءاً في قانون الانتخابات أو في التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2016 وبذات الوقت أوجب المشرع الأردني العقاب على كل من يخالف هذه الاحكام القانونية. ??قد تم ?? ??? هذا البحث ??? موضو? ?لدعاية ????????? من مختلف الجوانب المادية والمعنوية والقانونية، لذلك ?????ت المقصود بالدعاية ????????? ثم الوسائل والأساليب والمبادئ التي تحكم سياقها، ثم ركزت على التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية، وبعد ذلك تم دراسة بعض الصور والتطبيقات لجرائم الدعاية الانتخابية ومنها الجرائم الماسة بتنظيم الدعاية الانتخابية والمتمثلة بجريمة عدم التزام بالأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية وجريمة الدعاية الانتخابية خارج نطاقها الزمني وجريمة تدخل رجال السلطة العامة في الدعاية الانتخابية, وكذلك تناولت الجرائم الماسة بوسائل الدعاية الانتخابية وموضوعها والإنفاق غير المشروع عليها ومنها جريمة الإلتزام بالضوابط المحددة لوسائل للدعاية الانتخابية وجريمة مخالفة موضوع الدعاية الانتخابية وجريمة التمويل والإنفاق غير المشروع للدعاية الانتخابية، وقد بينت الى جريمة على حدا من حيث ماهية الجريمة وأركانها والعقوبة بشكل مقارن مع المشرع الفرنسي والمشرع المصري. وخلّص الباحث إلى أن أمر جرائم الدعاية الانتخابية لم يحسم بعد وذلك نتيجة لحداثة هذا الموضوع وسرعة تطور الوسائل المستخدمه في أعمال الدعاية الانتخابية، وإنَ المشرَع لم ينص على جميع هذه الجرائم صراحة حيث أن المشرع الأردني لم يتطرق إلى جريمة التمويل والإنفاق غير المشروع للدعاية الانتخابية على الرغم من أنَه قد تطرق إلى بقية الجرائم ونص عليها بشكل واضح وصريح.