تناولت هذه الدراسة موضوعا على قدر عالٍ من الأهمية , وهو رقابة القضاء الإداري الأردني على القرارات الصادرة عن النقابات المهنية, حيث لم تستقر قرارات المحاكم الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية على اعتبار أن النقابات المهنية هي شخص من أشخاص القانون العام أم الخاص, فتارةً تكون جميع القرارات الصادرة عنها خاضعة للطعن أمام القضاء الإداري , وذلك حين اعتبارها من أشخاص القانون العام, وتارةً أخرى تخرج بعض قراراتها عن اختصاص القضاء الإداري, وذلك حين اعتبرها القضاء شخصاً من أشخاص القانون الخاص. وقد بينت الباحثة في هذه الدراسة موقف القضائيين الإداريين الفرنسي والمصري , من تكييف النقابات المهنية , حيث حددا تكييفها القانوني بأنها شخص من أشخاص القانون العام, وتم إخضاع جميع القرارات الصادرة عنها للطعن أمام القضاء الإداري الفرنسي والمصري. وناقشت الدراسة المعايير التقليدية التي يلجأ إليها القاضي من أجل تحديد اختصاصه الإداري في المنازعات الإدارية, المعروضة عليه من قبل المستدعين ضد النقابات المهنية, وبيان الآلية التي يحدد بها القاضي الإداري الأردني اختصاصه بنظر مثل هذه الطعون. كما تناولت هذه الدراسة نطاق وحدود الرقابة القضائية على أسباب الطعن بالقرارات الصادرة عن النقابات المهنية, من حيث الرقابة على الأركان الخارجية والداخلية للقرار الإداري, وتم بيان حدود هذه الرقابة , وقابلية امتدادها إلى حدود واسعة بحيث تشمل الوقائع التي اعتمد عليها مصدر القرار في إصدار قراراه. وخلصت الباحثة في هذه الدراسة إلى أن أمر تكييف النقابات المهنية تم حسمه من قبل من قبل المشرع الأردني, ومن قبل القضاء الإداري الأردني كذلك على اعتبار أن النقابات المهنية هي شخص من أشخاص القانون الخاص, في حين أن القضاء الإداري الفرنسي والمصري قد اعترفا للنقابات المهنية بصفة الشخص المعنوي العام, وبالتالي تم إدخال جميع القرارات الصادرة عن تلك النقابات تحت هيمنة ورقابة القضاء الإداري في هاتين الدولتين. وخلصت هذه الدراسة في نهايتها إلى توصيات أهمها أن يبادر المشرع بوضع النصوص اللازمة , التي توضح طبيعة النقابات المهنية, وتوسيع اختصاص القضاء الإداري الأردني ليشمل كافة النزاعات الإدارية بدون استثناء