تناولت هذه الدراسة موضوع "إعادة التوازن المالي للعقد الإداري في القانون العراقي " دراسة مقارنة ، ولما لهذا الموضوع من أهمية في مجال العقد الإداري فقد حددت الدراسة ماهية التوازن المالي للعقد متضمنة مفهوم التوازن المالي للعقد الإداري حيث يكون من مقتضيات العدالة أن تحقق العقود الإدارية توازناً بين الأعباء التي يتحملها المتعاقد مع الإدارة وبين المزايا التي ينتفع بها كما وأوضحت الدراسة إن الإدارة مُنحت سُلطات واسعة في سبيل القيام بالأنشطة المعهودة إليها علماً إن من هذه السلطات لا نظير لها في عقود القانون الخاص والمتمثلة بالرقابة والإشراف وتعديل بعض شروط العقد ومدى تأثير هذه السلطات على التوازن المالي للعقد وهذا ما حددته الدراسة في فصلها الاول. وقد بينت في فصلها الثاني نظريات إعادة التوازن المالي التي هي من إنشاء قضاء مجلس الدولة الفرنسي حيث إبتدعها لضمان سير المرفق العام من خلال حماية حقوق المتعاقد مع الإدارة إذا ما تعرض لمخاطر إدارية أو إقتصادية خلال مرحلة تنفيذ العقد، وإن النظريات هي نظرية عمل الأمير ونظرية الظروف الطارئة ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة. أما الفصل الثالث من هذه الدراسة فقد بين حماية الحقوق الممنوحة للمتعاقد والمتمثلة بالتعويض لإعادة التوازن المالي للعقد المُختل بموجب النظريات الثلاثة والتطبيقات العملية لتلك النظريات في الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية العراقية لمالها من أثر واضح في كيفية معالجة إختلال التوازن الإقتصادي للعقد. وقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها إن فكرة التوازن المالي للعقد هي ملازمة لسلطة الإدارة أثناء التنفيذ بتعديل العقد الإداري فيما يتعلق بزيادة الإلتزام أو إنقاصه ويكون من أثر ذلك المساس بشروط العقد الأساسية وتؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد. كما أوضحت النتائج إن القضاء العراقي لم يتعرض إلى نظريتي عمل الأمير والصعوبات المادية غير المتوقعة ولم يأخذ بها في أحكامه لأنه قضاء مشبع بروح القانون المدني التقليدي.