تناولت هذه الدراسة تجاوز ميعاد الطعن بالإلغاء وفقا لأحكام قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014، وقانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 ،حيث تم في هذه الدراسة بيان مفهوم ميعاد الطعن بالإلغاء وتوضيح مدى أهمية تحديد ميعاد الطعن ،حيث تم تحديده في معظم التشريعات بمدة ستين يوما، وذلك حفاظا على استقرار المراكز القانونية ،والأوضاع الإدارية داخل الدولة لضمان سير المرافق العامة بانتظام ،إلا انه توجد قرارات إدارية لا تخضع لهذه المدة مثل القرارات المستمرة، والقرارات السلبية والقرارات الصادرة استنادا إلى سلطة مقيدة والقرارات المنعدمة ،حيث لا يتقيد فيها الطعن بميعاد، كما انه قد يتأخر ظهور المصلحة بالنسبة لصاحب الشأن، أو قد يحكم بعدم دستورية القانون، مما يقتضي فتح الميعاد في هذه الحالات، وتوجد حالات أخرى أيضا قد تؤدي إلى وقف وقطع ميعاد الطعن بالإلغاء، ومن ابرز النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة أن قانون القضاء الإداري الأردني الجديد قد جاء مغايرا لما درج عليه الفقه والقضاء من حيث انه اعتبر رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة من الحالات التي توقف ميعاد الطعن ،بينما في الفقه والقضاء كانت من حالات قطع الميعاد، ومن ابرز التوصيات التي تم التوصل إليها انه حبذا لو قام المشرع الأردني بالتمييز بين القرار الإداري السلبي والقرار الضمني ،وذلك تجنبا للخلط بينهما في أحكام المحاكم الإدارية