تناولت هذه الدراسة موضوع الضمانات الخاصة بالأحداث الأردني مقارنة مع المعايير الدولية، وما هي الضمانات التي يجب توافرها عند محاكمة الحدث، وذلك لبيان أوجه القوة والضعف في التشريع الأردني مقارنة بالمعايير الدولية، كما وضحت هذه الدراسة اهتمام المشرع الأردني بالحدث، وما التطور الذي طرأ على قانون الأحداث الأردني، ومدى انسجام التشريعات الأردنية مع المعايير الدولية . وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربع فصول، فتناول الفصل الأول منها ماهية الحدث وتوضيح هذا المفهوم وذلك من خلال تعريف الحدث لغة واصطلاحا وقانونا ومن ثم مقارنه هذا التعريف مع تعريف علماء النفس والاجتماع والمواثيق الدوليه ،فتناول الفصل الاول مبحثين يعنى المبحث الاول بمفهوم الحدث وذلك من خلال تعريف الحدث لغة واصطلاحا وقانونا ومن ثم مقارنة هذه التعاريف مع علماءالنفس والاجتماع والمواثيق الدوليه ويعنى المبحث الثاني بالتطور التاريخي بالمسؤوليه الجزائيه للاحداث وبيان تطور التشريعات الخاصه بالاحداث في الاردن وتطور المسؤوليه الجزائيه في المواثيق الدوليه . أما الفصل الثاني فقد تناول الضمانات المقرره للاحداث في مرحله التحقيق الاولي وتم تقسيم هذا الفصل الى مبحثين ويعني المبحث الاول بمفهوم الاستدلال والبحث في اهميته واثاره وبيان اعمال الاستدلال ويعنى المبحث الثاني بشرطه الاحداث وبيان التطور التاريخي وشرطه الاحداث في المواثيق الدوليه . وتناول الفصل الثالث التحقيق مع في جرائم الاحداث حيث قسم هذا الفصل الى مبحثين يعنى المبحث الاول في التحقيق مع الاحداث والضمانات المقرره لهم ويعنى المبحث الثاني باجراءات التحقيق مع الحدث سواء في القانون الاردني او في المواثيق الاردنيه . أما الفصل الرابع فجاء تحت عنوان محاكمـــــة الـحــــــدث حيث تم تقسيم هذا الفصل الى مبحثين يعنى المبحث الاول بمحاكمه الحدث في المواثيق الاردنيه والقانون الدولي ويعنى المبحث الثاني بالضمانات القانونيه لمحاكمه الحدث من حيث المحاكم واجراءات المحاكمه والتوقيف . وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها: 1.التشريع الأردني قام بتخصيص مؤسسات إصلاح ورعاية خاصة بالأحداث يراعى فيها الجانب الإصلاحي أكثر من العقوبة, تماشياً مع القوانين والمواثيق الدولية التي تنادي باحترام حقوق الحدث 2.إن تخصص قضاء الأحداث من الضرورات الاجتماعية والقانونية في المجتمع, فإنه لابد من وجود محكمة مختصة بمحاكمة الأحداث يكون على رأس هذه المحكمة قاض مختص بشؤون الأحداث, وأن يكون لها تشكيها المتميز القائم على اختيار أعضائها من ذوي الخبرة بالعلوم الحديثة المهتمة بالأحداث ومشاكلهم وأساليب معالجة الأحداث المنحرفين . 3.التركيز على الأسباب التي تؤدي إلى جنوح الأحداث،لأن الوقاية خير من قنطار علاج, وذلك من خلال تعزيز منظومة القيم الأخلاقية في المدارس بكافة مراحلها , وتفعيل البرامج التوعوية للمجتمع.