كونت الشريعة الدولية لحقوق الإنسان منذ نشأتها قيداً على السلطات العامة في الدول بالنسبة لحقوق وحريات الأفراد، فكان وما زال على الدول الالتزام بأحكام هذه الاتفاقيات والعمل على إنفاذ نصوصها ضمن سلطاتها، ومن هذه النصوص المادة الحادية عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 والذي منع حبس المدين. وفي هذه الرسالة تم مناقشة موضوع حبس المدين في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومقارنته مع أحكام كل من الفقه الإسلامي والقانون الأردني، كذلك التفصيل في موضوع المادة الحادية عشرة من هذا العهد الدولي والاتجاهين السابقين - قانون التنفيذ الأردني والفقه الإسلامي- للوصول بالنهاية إلى أساس لإعمال هذا النص دون مخالفته للقواعد التشريعية في الأردن، ذلك من خلال دراسة وصفية تحليلية مقارنة بالاستناد للنصوص القانونية والقضاء المقارن والوطني والفقه والاجتهاد المقارن.