جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على موضوع في غاية الأهمية وهو القرار الإداري المضاد في القضاء الفلسطيني والأردني، لبيان ماهية هذا القرار وبيان أهميته وأثره والأحكام والشروط التي يخضع لها عند إصداره. ويتلخص مضمون الرسالة في بيان ماهية القرار الإداري المضاد وما هي تعريفاته الواردة في الفقه والقضاء الفلسطيني، كما بينت الدراسة الفرق بينه وبين إجراءات الإدارة الأخرى كالسحب والإلغاء، كما بينت الدراسة الضمانات التي أقرتها التشريعات والتطبيقات القضائية في السلطة الفلسطينية على إصدار القرار المضاد، لما لهذا القرار من أهمية كبيرة كونه يلغي قرار إداري أصيل نافذ، ولكونه يمس الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية للأفراد التي نشأت في ظل القرار الأول الملغي، لذلك بينت الدراسة الضمانات الشكلية والإجرائية عند إصدار القرار المضاد. وتطرقت الدراسة أيضاً لبيان الأثر الذي ينتجه القرار المضاد وبيان التشريعات والتطبيقات القضائية الفلسطينية التي أكدت على سريان أثر القرار الإداري المضاد إلى المستقبل، وإقرار مبدأ عدم الرجعية للقرار المضاد. وفي نهاية الدراسة توصل الباحث لمجموعة من النتائج والتوصيات أهمها: ضرورة جمع الاجتهادات القضائية في القضاء الفلسطيني والأردني التي تطرقت للقرار الإداري المضاد، وما هي المبادئ التي استنتجت من أحكامها بخصوص القرار المضاد من أجل صياغتها ضمن نصوص قانونية تحكم القرار المضاد وتبين أحكامه بدقة ووضوح.