لقد تناولت هذه الدراسة الأثر القانوني لإشهار الإعسار على التاجر من الناحية القانونية وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها، أن المشرع الأردني قد وضع قانون الإعسار من اجل تنظيم جماعي لحالة إعسار المدين وقد بنى ذلك على اعتبارات اجتماعية وقواعد قانونية أخلاقية. وقد تناول الباحث من خلال الدراسة الإعسار وأثره على التاجر ذلك من خلال فصلين تناول في الفصل الأول ماهية الإعسار من خلال ثلاثة مباحث تناول في المبحث الأول مفهوم الإعسار وفي المبحث الثاني أنواع الإعسار وأهميته وفي المبحث الثالث الإجراءات القانونية للإعسار. أما الفصل الثاني فقد تناولت الدراسة الآثار القانونية للإعسار على التجار من خلال ثلاثة مباحث تناول اثأر الإعسار على الدائن في المبحث الأول واثأر الإعسار على المدين في المبحث الثاني وانتهاء الإعسار في المبحث الثالث. وقد أوصت هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات منها وجوب الموازنة بين حقوق الدائنين والمدين المعسر، وضرورة عدم إعطاء دور كبير للدائنين في مرحلة إعادة التنظيم لعدم وجود تعارض بين مصالح الدائن والمدين. الكلمات المفتاحية: الاعسار، التاجر، الدائن، اشهار، المدين، مراقب الشركات، وكيل.