تختص هذه الدراسة بخلو الرجل في عقد الإيجار . وخلو الرجل هو مبلغ من المال قد يكون بصورة مبالغ نقدية أو بصورة تحسينات ترد على العين المؤجرة أو يكون بصورة مواد إنشائية . وخلو الرجل يتقاضاه المالك من أول مستأجر للعين قبل إبرام عقد الإيجار أو بعد إبرامه . ويدفع خلو الرجل أثناء تشييد العقار أو بعد إكتمال التشييد ، وقد يتقاضاه المستأجر شاغل العين المؤجرة من مستأجر آخر يرغب الإنتفاع بالعين المؤجرة . ومقابل هذا الخلو هو تمكين دافع الخلو الإنتفاع بالعين المؤجرة . وقد قسمنا هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول ، تناولنا في الفصل الأول ماهية خلو الرجل في عقد الإيجار من حيث بيان تعريفه وصوره ونشأته ، وموقف الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية من مسألة تقاضي خلو الرجل ، وتمييزه عما يشتبه به من نظم قانونية . أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه العلاقات الإيجارية التي تنجم عن خلو الرجل ، وبينا فيه موقف المالك وعلاقته بالمستأجر المباشر ودافع مبلغ الخلو ، وعلاقة المستأجر المباشر بدافع مبلغ الخلو ، وعلاقة دافع مبلغ الخلو مع المالك . أما الفصل الثالث فقد خصصناه لدراسة الآثار التي تترتب على تقاضي خلو الرجل في عقد الإيجار ، وذلك من خلال الآثار القانونية والإقتصادية التي تترتب على أطراف العلاقة الإيجارية ، أو الآثار التي تترتب على أسعار السلع الموجودة في