تناولت الباحثة في هذه الدراسة موضوع المال العام وضمانات حمايته في القانون العراقي مقارن بالقانون الأردني واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي المقارن في أسلوب الدراسة . وتستهدف الدراسة تناول النصوص القانونية التي شرعت لحماية تلك الأموال والرقابة عليها بالتحليل ، و لغرض الوقوف على الدور الذي تؤديه تلك النصوص والرقابة في حماية المال العام ، والتثبت من توفيرها الحماية الكافية أم عدم كفايتها وإخفاقها في حماية تلك الأموال . جاءت الدراسة بفصل تمهيدي وفصلين ، الفصل الأول بعنوان الضمانات التشريعية لحماية المال العام ، والفصل الثاني جاء بعنوان الضمانات الرقابية لحماية المال العام . وانتهت الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات ، كان أبرزها : -إن القوانين التي تحمي المال العام في العراق متناثرة في عدة تشريعات ، فأوصت الدراسة بتشريع قانون خاص بالمال العام في . - وان تعدد أجهزة الرقابة على المال العام يعود بشكل سلبي ، فمن الأفضل توحيدها بجهاز واحد . -ومن النتائج التي خرجت بها الدراسة تأخر أو عدم تقديم الحكومة الحسابات الختامية للميزانية العامة ، فأوصت الدراسة بإلزام الحكومة تقديم الحسابات الختامية في المواعيد المحددة .