تتناول الدراسة الجرائم الالكترونية الماسة بالاقتصاد الوطني و المتمثلة بالدخول غير المشروع لموقع الكتروني أو نظام معلوماتي بأية وسيلة كانت ، وذلك لاطلاع أو الاعتداء على البيانات او المعلومات التي تحتويها بغرض المساس بالاقتصاد الوطني، وفقاً لنصوص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الأردني رقم (27) لعام 2015 ، و القانون المقارن و المتمثل بالقانون الاتحادي الإماراتي في شأن جرائم التقنية المعلوماتية، فقد انتشرت جرائم اختراق المواقع الإلكترونية والدخول غير المشروع بهدف الاستيلاء على المعلومات و البيانات أو إتلافها عبر تقنيات الفيروسات أو نقلها أو إلغائها أو التعديل عليها وغيرها من وسائل التدمير الإلكتروني و التي من شأنها في أحوال معينة أن تمس الاقتصاد الوطني، و الذي يمثل أحد ركائز الأمن الوطني في الدول المختلفة ومن بينها المملكة الأردنية الهاشمية . وفي هذه الدراسة تناولنا أركان جريمة الدخول غير المشروع المرتكبة على النظم المعلوماتية والشبكات والمواقع الإلكترونية، والشروع بارتكاب هذا النوع من الجرائم، كما قد تطرقنا الى مفهومها وصور النشاط الجرمي المكون لها، والجزاء المقرر لها وفق نص القانون الأردني مع التشريعات الجنائية الأخرى وأبرز تطبيقات القضاء الدولي في شأنها.