جاءت هذه الدراسة للحديث عن أثر إلغاء حبس المدين على ضمانات تحصيل حقوق الدائنين. استندت مشكلة الدراسة على عدد من الإشكاليات التي تواجه الدائنين سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين في حال تطبيق إلغاء عقوبة الحبس بمواجهة المدين واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وقد قسمت الرسالة إلى فصلين تناول الفصل الأول الحديث عن مـــاهـــــيـة حــــــبـــــس الــــــــمـــــديـــــــــن والفصل الثاني الذي تناول ضمانات حقوق الدائنين عند تطبيق قانون إلغاء الحبس. وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج من أهمها: 1.أن موقف القانون الأردني صريحا حول قضية حبس المدين حيث تنص مواده القانونية على أنه يمكن للدائن أن يقدم على حبس مدينه ما لم يسدد الدين أو يسير في إجراءات التسوية، ولحبس المدين شروط يجب توافرها، وضعها كل مشرع بما يتلائم مع ظروفه الاجتماعية والبيئية والسياسية التي لها صلة وتأثير على الواقع القانوني. 2.إن الحبس ينقضي بانقضاء الالتزام، كالوفاء أة برضاء الدائن بأخلاء سبيل مدينه أو بكشف المدين عن أموال تكفي لوفاء الدين، كما وأنه للحبس مدد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مدة التسعون يوما في السنة الواحدة لذات الدين. 3.وجود عدة طرق حول تحقيق الضمانات العامة للحقوق، على الرغم من وجود عدة مخاطر ما لم تنفذ إلغاء عقوبة الحبس للمدين، إلا في حال وجود البدائل القانونية التي تتيح للدائنين الفرص في تحصيل حقوقهم. وقد أوصت الدراسة بإجراء مزيد من الدراسات حول موضوع إلغاء حبس المدين. الكلمات المفتاحية: حبس المدين، الضمانات، حقوق الدائنين.