جاءت هذه الدراسة بهدف بيان موضوع أصبح في غاية الأهمية بالأونة الأخيرة، وهو أثر الإضراب العمالي على عقدي العمل الفردي والجماعي، إذ يعتبر الإضراب حق مشروع للعامل نظم من خلال قانون العمل تنظم أحكام الإضراب تحت عنوان نظام شروط وإجراءات الإضراب والإغلاق، نظام رقم (8) لسنة 1998م وعُرِف الإضراب بالمادة(2) على أنه" توقف مجموعة من العمال عن العمل بسبب نزاع عمالي"، ومن هنا تكمن أهمية الدراسة للبحث في أثر الإضراب على عقد العمل الفردي من جهة وأثره على عقد العمل الجماعي من جهة أخرى. وتهدف الدراسة بشكل رئيسي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، حيث تمثل الهدف الرئيسي في الدراسة في البحث عن الإضراب العمالي وأثره على عقد العمل في قانون العمل الأردني، أما الأهداف الفرعية فتمثلت بالتعرف على مفهوم الإضراب وشروطه، ومدى مشروعية الإضراب، والإضراب كمظهر من مظاهر النزاع العمالي الجماعي، إضافة إلى توضيح الأحكام والإجراءات التي تنظم الإضراب، وأثر الإضراب على عقد العمل وحقوق العامل بموجب عقد العمل الفردي والجماعي. وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات من أهمها: 1- المشرع الأردني لم يضع أحكام لممارسة الإضراب وتنظيم الإضراب. 2- توصية وزارة العمل بالعمل على تقديم منشورات وعقد دورات للعمال وأصحاب العمل تبين من خلالها حقوق وإلتزامات كلا الطرفين في حالة الإضراب. الكلمات المفتاحية: الإضراب، العامل، صاحب العمل، عقد العمل.