تنصب هذه الدراسة على التنظيم القانوني لسحب يد الموظف العام من وظيفته في القانون العراقي ومقارنته بالتشريع الأردني، وتناولت الدراسة في الفصل الأول ماهية سحب يد الموظف العام من وظيفته، وانصب الفصل الثاني على أسباب وأنواع سحب يد الموظف العام من وظيفته العامة والرقابة القضائية على قرارات سحب يد الموظف العام من وظيفته، أما الفصل الثالث فقد ركز على الآثار القانونية المترتبة على سحب يد الموظف العام من وظيفته. وقد توصلت في دراستي إلى عدة نتائج ومن أبرز النتائج التي توصلت لها في دراستي وجود قصور في التنظيم القانوني في كل من القانون العراقي والتشريع الأردني لسحب يد الموظف العام من وظيفته العامة وانتهت دراستي إلى مجموعة من التوصيات المهمة ومن أبرز هذه التوصيات اقترح على المشرع العراقي تحديد حالات معينة لسحب يد الموظف العام من وظيفته أسوة بنظام الخدمة المدنية الأردني رقم 9 لسنة 2020، لأن سحب اليد بالمطلق قد يسبب ضرراً كبيراً للموظف البريء.