تناولت هذه الرسالة موضوعا يعتبر من أهم الموضوعات التي يواجهها العلم الجنائي الحديث، وهو دور وحدة مكافحة غسل الأموال كضابطة عدلية في القانون الأردني، حيث أن جريمة غسل الأموال تزداد خطورتها يوماً بعد يوم بتطور أساليب الغسل والتبييض وتهريب الأموال بسرعة، وذلك عن طريق مواكبة التطور التكنولوجي السريع. وأن هذه الجريمة مرتبطة بشكل خاص بالجريمة المنظمة وبالأخص جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، بحيث نجد أن النص الدولي المتضمن جرائم غسل الاموال هو اتفاقية فيينا لعام 1988. وقد قسمت هذه الرسالة إلى فصل تمهيدي، تناولت فيه التنظيم القانوني والإداري لوحدة مكافحة غسل الأموال، وفصلين متتاليين تناولت في الأول دور وحدة مكافحة غسل الأموال في مرحلتي التحقيق الأولي والابتدائي، وفي الفصل الأخير تناولت فيه دور وحدة مكافحة غسل الأموال في نقل عبء الإثبات والمحاكمة، وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج وجوهرها (منح قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب رقم 31 لسنة 2015 بموجب تعديل عام 2015 في المادة (8) منه لموظفي وحدة مكافحة غسل الأموال وعند الاشتباه بوجود دلائل قوية بعملية غسيل أموال الحق في طلب إلقاء الحجز التحفظي على الاموال غير المشروعة وفقا لما تقتضيه مصلحة التحقيق)، أما التوصيات فأهمها أن يحذو المشرع الأردني حذو المشرع الفرنسي ويقرر نقل عبء الإثبات في قضايا مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب على المتهم، بأن يثبت مشروعية مصدر دخلة وأمواله وعدم صلتها بالجريمة.