تناولت هذه الرسالة احكام التقادم المكسب في القانون المدني الأردني بالمقارنة مع القانون المدني المصري وقوانين أخرى وكذلك ايضاً مع احكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي استعان بها الباحث حيث ان الشرائع المدنية الوضعية قد قررت نظام التقادم وأخذت به على غرار الفقه الإسلامي ، وانه متى تحققت الحيازة مستوفية لكافة شروطها وخالية من العيوب ومضت المدة الزمنية المقررة قانوناً فإنه يمتنع سماع الدعوى بمواجهة الحائز . وكذلك في هذه الرسالة تم مناقشة تعريف الحيازة وكذلك التطور التاريخي للتقادم المكسب وايضاً كيفية الاستفادة من احكام التقادم المكسب نظراً لأهمية وحاجة المجتمع اليه لتعلقه بالمصلحة العامة فهو يؤدي الى حفظ الامن الاجتماعي والاقتصادي واستقرار المراكز القانونية ، علاوةً على ان النصوص المنظمة للتقادم المكسب آمره لا يجوز مخالفتها مع العلم ان احكام الاستفادة منه ليست من النظام العام . خلص الباحث ان تعريف المشرع الاردني للحيازة جاء قاصراً على العنصر المادي دون التطرق الى العنصر المعنوي وكذلك توصلنا الى ان اصوله وجذوره التاريخية عراقية وليست رومانية وانه لا بد من حذف او تعديل دفع مرور الزمان الوارد في المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية او من خلال تطبيق المادة 464 من القانون المدني الأردني او ان يحق لمن شرع لمصلحته التقادم المكسب ان يقدمه حتى ختام المحاكمة وفي ان يتم إثارته أمام الاستئناف ولو لأول مرة