تناولت هذه الرسالة موضوع رهن المحل التجاري في دراسة مقارنة, هادفة الى اظهار جوانب القصور في قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 مقارنة بقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 الذي تناول جميع جوانب رهن المحل التجاري , غير أن المشرع الأردني وان كان قد تعرض للمتجر في المادتين 38 و39 من قانون التجارة , بتعداد عناصره , وبيان خضوع حقوق المالك على تلك العناصر لقوانين خاصة , الا أنه لم يعن بوضع نصوص تحكم تصرفات التاجر على متجره, ونتيجة لقصور نصوصه لا بد من دراسة معمقة لمدى امكانية رهن المحل التجاري في ضوء التشريع الحالي مقارنة مع تشريعات الدول الأخرى. ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الباحثة وجود قصور تشريعي في قانون التجارة الأردني , وتكمن مشكلة رهن المتجر بعدم وجود قانون خاص ينظم هذه العملية، وإنما يرجعها للقواعد العامة في القانون المدني. ومن أهم التوصيات التي تم توصلت اليها الباحثة ضرورة سّن قانون خاص يتعلق بالمحل التجاري، يتضمن جميع التصرفات القانونية التي ترد على المحل التجاري، وايراد نصوص تكفل معالجة جوانب رهن المحل التجاري. وكذلك توصي الباحثة بايراد نصوص تخص تسجيل رهن المحل التجاري والاعلان عنه. وعلى ضوء ذلك تم تقسيم هذه الرسالة الى مبحث تمهيدي ليبين ماهية المحل التجاري وفصلين, الأول ماهية رهن المحل التجاري , والثاني آثار رهن المحل التجاري وانقضاءه, بالاضافة الى ومقدمة وخاتمة.