يرجع اختيار موضوع البحث لأهميته من الناحية النظرية والعملية باعتبار عقد المقاولة من أكثر العقود شيوعاً في أيامنا هذه. ومن المسلمات التي باتت تعرفها النظم القانونية المعاصرة ضرورة بناء نظام قانوني يحكم وبشكل دقيق القاعدة العمرانية لدى أي من النظم المدنية المعاصرة كدليل يترجم معه هوية المجتمع ويعكس صورته. فقد تناول الباحث في بحثه أسباب تعديل نفقات تنفيذ التصميم المتفق عليه في عقد المقاولة في الفصل الأول حيث بيَّن التعديلات التي تحصل بسبب تغير التكاليف مسترشداً بأحكام القانون المدني الأردني والقوانين العربية الأخرى ومن تلك الحالات حالة الظروف الطارئة وأثرها على تغير التكاليف وما لهذه الظروف من أثر بارز في قلب اقتصاديات عقد المقاولة، وكذلك حالة الاتفاق على أجر جزافي على أساس تصميم معين فإذا أُبرم عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عليه لقاء بدل إجمالي فليس للمقاول أن يطلب أي زيادة في الأجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم إلا في حالتين أولهما حالة زيادة الأجر بسبب خطأ رب العمل وثانيهما حالة زيادة الأجر بسبب التوافق والاتفاق على التعديل أو الإضافة في التصميم ففي هاتين الحالتين يمكن تعديل مبلغ المقاولة. كما وذكر في هذا الفصل ما يتعلق بأجر المهندس المعماري عما قام بإعداد التصاميم وحقوقه في حالة تغيير هذا الأجر وماله من تأثير على تغيير نفقات العقد المبرم. وكذلك تم إيضاح الحالات الأخرى التي يمكن بموجبها تعديل نفقات التصميم وهذه الحالات تحدث بسبب التطور العلمي والتقني والمؤثرات البيئية وكذلك الاستشارات الهندسية. وقد تناول الباحث في الفصل الثاني من الرسالة الحالات التي يتطلب فيها تنفيذ التصميم زيادة في النفقات وجاء في ثلاثة مباحث تضمن الأول تنفيذ التصميم الذي يتطلب زيادة جسيمة في النفقات وتناول الثاني تنفيذ التصميم الذي يتطلب زيادة غير جسيمة ولكنها محسوسة في النفقات، أما المبحث الثالث فقد توسع في بحث دور التحكيم في زيادة نفقات التصميم. وخصص الفصل الثالث لبيان دور القضاء في تغيير نفقات التصميم من خلال ثلاثة مباحث تناول الأول العوامل التي تؤثر على تغير نفقات العقد ومنها الجانب المعرفي لأطراف العقد وعوامل التطور الاقتصادي وفي المبحث الثاني تم إيضاح سلطة ودور القاضي في تعديل نفقات التصميم بسبب تغير الظروف وجاء المبحث الثالث لتحديد دور القاضي في تعديل الشرط الجزائي في تغيير نفقات عقد المقاولة وفي الختام توصل الباحث إلى عدة نتائج وتوصيات ومن أهم تلك التوصيات حث المشرع الأردني والعراقي على وضع نصوص قانونية جديدة تواكب ما يدفع إلى تغيير تنفيذ التصميم بسبب التطور العلمي والتقني ومتطلبات البيئة وما يصدره المشرع من قوانين وأنظمة حديثة للبناء