تناول الباحث في هذه الدراسة موضوعا متعدد الوجوه والميادين يتجاذبه عدة جوانب من جوانب المعرفة القانونية، لعل من أبرزها القانون الجزائي مما اقتضى دراسة هذا الموضوع " جرائم الذم والقدح والتحقير الالكترونية في القانون الأردني" على الصعيد الداخلي للتشريعات الوطنية، فمن أهم انجازات هذا العصر وأعظمها التطور الذي شهدته البشرية في مجال الوسائل الالكترونية والذي كان له الفائدة الكبيرة بالنسبة للأفراد والجماعات، لاعتمادها على النظم المعلوماتية والاستفادة من ميزات السرعة والدقة واختصار المسافات، ومع كل هذه الميزات فقد رافق هذا الانجاز العلمي ظهور أنماط جديدة من الجرائم سميت بالجرائم الالكتروني. وتناولت هذه الدراسة ماهية جرائم الذم والقدح والتحقير الالكترونية، من حيث المقصود بجرائم الذم والقدح والتحقير و والأركان اللازمة لقيام هذا النوع من الجرائم ،حيث ترجع العلة في تجريم هذا النوع من الجرائم إلى حماية كرامة الإنسان وشخصه وشرفه واعتباره. كما جاءت هذه الدراسة في جانب آخر منها للبحث في طبيعة الجرائم المرتكبة عبر الوسائل الالكترونية من حيث ماهية الجريمة الالكترونية وأنماطها وخصائصها والتي تعتبر من الجرائم المستحدثة والذي يرتبط بالوسائل التكنولوجية ، وأهم الوسائل الالكترونية لارتكاب جرائم الذم والقدح والتحقير ومدى تحقق علنية الجريمة، بحيث تم تسليط الضوء على أهم هذه الوسائل وأكثرها شيوعاً ومنها الفيس بوك والواتس اب وتويتر والهاتف وغيها من الوسائل الحديثة. وبعدها تم الانتقال للبحث في الإطار الإجرائي لجرائم الذم والقدح والتحقير الالكتروني، متناولين الأدلة الالكترونية (الرقمية)، في إثبات جرائم الذم والقدح والتحقير الالكترونية، ووسائل الإثبات الجنائي التقليدية ودورها في إثبات جرائم الذم والقدح والتحقير الالكترونية ومدى إمكانية تطبيق القواعد الإجرائية التقليدية في إثبات هذا النوع المستحدث من الجرائم.