يعد عقد البيع من اقدم العقود في التعامل ومن اهمها ، وهو من اكثر العقود انتشارا واستعمالا ، وسبب ذلك يعود الى انه اداة يستطيع من خلالها الاشخاص والمؤسسات ان يحصلوا على اغلب احتياجاتهم ، فضلا عن انه يمثل في ذات الوقت وسيلة هامة تمكن الافراد من بيع ما لا يحتاج اليه ، او حتى تمكنه من زيادة ثروته في حال امتهن البيع حرفة له ، ودليل ذلك ان معظم القوانين قد نظمت البيع في طليعة العقود المسماة ، كما ان فقهاء الشريعة الاسلامية يبدأون به ويتوسعون بشرح احكامه وقواعده ويعتبرونه اصلا في عقود المعاوضات المالية . ويعد كل من البائع والمشتري هما طرفا عملية البيع، ولا تنتقل ملكية المبيع من البائع الى المشتري الا اذا كان البائع مالكا للمبيع ، وعلى الرغم من ذلك فقد يحصل ان يبيع الشخص مالا لايملكه وبهذه الحالة نكون امام احد تصرفات الفضولي ، وهو ما يسمى في القانون المدني الاردني بيع ملك الغير . وبيع الفضولي لمال لا يملكه يثير مشكلة في الواقع العملي، فكيف لانسان ان يبيع ما لا يملكه ؟ الا ان حدوث مثل هذه الحالة في حياتنا العملية قد فرض على المشرع تنظيم هذه العملية ، ومن خلال هذه الدراسة المتواضعة قد توصل الباحث الى ان بيع الفضولي يتنافى مع الطبيعة القانونية لعقد البيع لان الغاية من عقد البيع هي نقل الملكية في الحال ودون ان تكون معلقة على اي شرط. كما تستهدف هذه الدراسة المتواضعة الى ابراز كل من موقف الفقه الاسلامي وموقف التشريع، حيث ظهر خلاف بين فقهاء الشريعة الاسلامية حول بيع الفضولي ففريق منهم ذهبوا الى تحريم هذا البيع اي بطلانه ، والفريق الاخر ذهب الى توقيف البيع على الاجازة من المالك ، والراجح هو ان هذا البيع موقوف على الاجازة . اما الوضع القانوني لبيع ملك الغير قد اثار خلافا، فالقانون المدني المصري اعتبر بيع ملك الغير بيع موقوف على الاجازة ، اما التشريعات التى سارت على نهج الفقه الاسلامي ومنها التشريع الاردني والتشريع العراقي فقد اخذت بنظرية العقد القابل للأبطال .