تناولت في هذه الدراسة الأساس الشرعي لصلاحية الحاكم الإداري بالتوقيف في القانون الأردني في ظل الأحوال العادية وفي الأحوال الإستثنائية ووفقا" للإتفاقيات الدولية من خلال بيان مدى ملائمة النصوص القانونية في القانون الأردني مع ما تفرضه المعايير الدولية وبيان رقابة القضاء على الممارسات العملية من قبل الحكام الإداريين عند إصدار قرار التوقيف الإداري . وبما أن إجراء التوقيف الإداري يعد من أخطر الإجراءات وأكثرها مساسا" بحرية الشخص الموقوف ، فكان لزاما" على المشرع الأردني أن يراعي ويضع الضمانات عند إجراء التوقيف حتى يكون صحيحا" وسليما" ومنسجما" مع ما تلزمه المعايير الدولية . وتشكل هذه الضمانات مؤشر على التزام الأردن وحرصها على احترام أهم المبادىء التي تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية المعاصرة في حماية حق الفرد في الحرية والأمان الشخصي. وتجنباً لإهدار الحرية الشخصية التي كفلها المشرع في القانون الأردني، ونصه على ضمانات في سبيل حماية هذه الحرية كجعل الاستعانة بمحامٍ اختيارية سواء في ظل الظروف العادية أو الاستثنائية يجدر مراعاة جعل مسألة الأستعانة بمحامٍ إلزامية كونها تشكل جوهر أساسي وحد أدنى من الضمانات المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف من الظروف. تستهدف الدارسة بيان مشروعية قرارات الحاكم الإداري بالتوقيف في القانون الأردني في ضوء المعايير الدولية من خلال تقسيمه إلى ثلاثة فصول، يتضمن الفصل الأول صلاحيات الحاكم الإداري بالتوقيف الإداري أما الفصل الثاني يتضمن المشروعية الشكلية لقرار التوقيف الإداري الصادر من الحاكم الإداري على ضوء المعايير الدولية، وينطوي الفصل الثالث على المشروعية الموضوعية لقرار التوقيف الإداري الصادر من الحاكم الإداري على ضوء المعايير الدولية.