جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على موضوع في غاية الأهمية وهو إجراءات محاكمة الأحداث في القانون الفلسطيني، لبيان أهمية وأثر الإجراءات المتبعة في محاكمة الحدث وإجراءات التحقيق معه، وبيان الأحكام والشروط التي تخضع لها محاكمة الحدث في القانون الفلسطيني بالمقارنة مع القانون الأردني. ويتلخص مضمون الرسالة في بيان الإجراءات المتبعة في محاكمة الحدث وإجراءات التحقيق معه والإجراءات الإحتياطية ضد الحدث الواردة في القانون الفلسطيني بالمقارنة مع القانون الأردني، كما بينت الدراسة الفرق بين إجراءات التحقيق الأولي وإجراءات التحقيق الإبتدائيي والتصرف بالتحقيق في المرحلتين مع الحدث والضمانات التي أقرتها التشريعات في السلطة الفلسطينية في محاكمة الحدث، وذلك لأن القانون الفلسطيني إنطلق من مبدأ العلاج وليس العقاب بالنسبة للحدث المنحرف، لذلك بينت الدراسة الإجراءات وتشكيلات المحاكم الخاصة وإجراءات المحاكمة للحدث كما هو مبين في قانون حماية الأحداث الفلسطيني وقانون الأحداث الأردني. وفي نهاية الدراسة توصل الباحث لمجموعة من النتائج والتوصيات أهمها: أن قضايا الأحداث هي مسائل اجتماعية أكثر من أن تكون وقائع جنائية، لذلك من الطبيعي أن تكون هناك خصوصية لقضاء الأحداث، وأن تكون إجراءات خاصة وضمانات قانونية للحدث عند محاكمته, فالقواعد والمبادئ التي تقوم عليها سياسة محاكمة الأحداث تختلف عن تلك التي تقوم عليها محاكمة المجرمين البالغين، سواء من جهة تنظيم قضاء الأحداث أو بكيفية سريان المحاكمة، أو الإجراءات العقابية التي يتم فرضها على الأحداث