جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على موضوع في غاية الأهمية محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة في القانون الأردني، لبيان ماهية المتهم الفار، وحالات المتهم الفار، وقواعد الحضور والغياب، وبيان إجراءات المحاكمة الغيابية في القانون الأردني. ويتلخص مضمون الرسالة في بيان كيفية إجراءات المحاكمة الغيابية أمام النيابة العامة، وأمام المحكمة، وبيان ضمانات المحاكمة الغيابية، وحالات الخروج عليها، كما بينت الدراسة الضمانات التي كفلها المشرع الأردني للمحاكمة الغيابية، وذلك بضمان المحاكمة المنصفة، وافتراض براءة المتهم، والحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفق أحكام القانون، كما بينت حالات الخروج عن ضمانات المحاكمة المنصفة وهي عدم أحقية المتهم الغائب في الاستعانة بمحامٍ، ونطاق ضمان شفوية المرافعة أي أن المحامة الغيابية أمام محكمة الجنايات لا تكفل مبدأ المواجهة. وتطرقت الدراسة أيضاً لبيان آثار المحاكمة الغيابية، من خلال شرح الآثار القانونية الناتجة عن المحاكمة لغيابية وذلك وفق أحكام القانون الأردني، وبينت أن اهم تلك الاثار يتمثل التحفظ على أموال المتهم الفار من وجه العدالة، وإدارة الموال المتحفظ عليها واقضائها، كما تطرقت ايضاً لمبدأ إعادة المحاكمة للمتهم الفار من وجه العدالة، وأسباب إعادة المحاكمة. وفي نهاية الدراسة توصل الباحث لمجموعة من النتائج والتوصيات أهمها: يعتبر الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم الفار بمثابة حكم تهديدي معلق على شرط فاسخ، بحيث إذا تم إلقاء القبض عليه أو قام بتسليم نفسه يلغى الحكم وسائر الإجراءات وتعد المحاكمة من جديد بشرط أن تكون مدة انقضاء العقوبة بالتقادم غير مكتملة