تناول الباحث في هذه الدراسة حماية الممتلكات الثقافية اثناء النزاع المسلح الداخلي، وأقرنها بدراسة تطبيقية على العراق، فقد تناول في الفصل التمهيدي ماهية النزاعات المسلحة الداخلية، مبيننا فيها مفهوم النزاعات المسلحة الداخلية وماذا نعني بالنزاعات المسلحة الداخلية، ثم قام ببيان تعريف النزاعات المسلحة الداخلية من خلال الفقه المعاصر والتقليدي، كما بين موقف المجتمع الدولي بالنسبة للنزاعات المسلحة الداخلية قبل وبعد اتفاقيات جنيف لعام 1949م، كما قام بالتمييز بين النزاعات المسلحة الداخلية عن غيرها من النزاعات المسلحة، فقد ميز بين النزاعات المسلحة الداخلية والنزاعات المسلحة الدولية، كما قام بالتمييز بين النزاعات المسلحة الداخلية والحروب الاهلية، وانتهى بالتمييز بين النزاعات المسلحة الداخلية والاضطرابات والتوترات الداخلية. كما تناول في الفصل الاول لهذه الدراسة التعريف بالممتلكات الثقافية التي تشملها الحماية الدولية اثناء النزاعات المسلحة، وقد وقف الباحث على تحديد مفهوم الممتلكات الثقافية وتعريفها ونشأتها عبر التاريخ ومراحل تطورها، من مرحلة ما قبل التنظيم الدولي وصولاً بمرحلة التنظيم الدولي والى وقتنا هذا، كما بين انواع الحماية القانونية للممتلكات الثقافية، فجاء بالحماية العامة للممتلكات الثقافية مبينناً احكام تلك الحماية، وحالات فقدانها، كما وضح الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية، وبين ايضاً احكامها والحالات التي تفقد بها الحماية الخاصة، ثم وقف على الحماية المعززة للممتلكات الثقافية، وتناول احكامها والحالات التي يم من خلالها فقدان تلك الحماية. وقد قام الباحث ببيان الحماية المقررة للممتلكات الثقافية العراقية اثناء النزاعات المسلحة الداخلية من خلال الفصل الثاني من الدراسة، وقد بين في المبحث الاول من هذا الفصل القواعد المقررة لحماية الممتلكات الثقافية اثناء النزاعات المسلحة الداخلية التي جاءت بها الاتفاقيات الدولية، كما تطرق الى التدابير الواجب اتخاذها لحماية الممتلكات الثقافية اثناء النزاعات المسلحة الداخلية في العراق، وقد وقف الباحث على بيان ابرز الانتهاكات على الممتلكات الثقافية العراقية التي تمت اثناء النزاعات المسلحة الداخلية، فقد بين الانتهاكات التي تعرضت لها اماكن العبادة، والانتهاكات التي تعرضت اليها المواقع الاثرية. واخيراً فقد وضح الباحث الوسائل المتاحة لعقاب المعتدين على الممتلكات الثقافية اثناء النزاع المسلح الداخلي في العراق، باللجوء الى المحاكم الجنائية الدولية من خلال مجلس الامن، كما بين الوسائل الاخرى لتطبيق القانون الدولي الانساني على مثل هذه النزاعات. وبناءً على ذلك فقد انهى الباحث دراسته بخاتمة تتضمن جملة من النتائج والتوصيات التي اهمها: 1-على الدولة العراقية ان تنظم الى المحكمة الجنائية الدولية، من خلال المصادقة على نظام روما الاساسي، لكي يتم عقاب المعتدين على الممتلكات الثقافية العراقية اثناء النزاعات المسلحة الداخلية مباشرة، دون المرور بمجلس الامن وانتظار قرار احالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية، والتخلص من مشكلة استعمال احدى الدول دائمة العضوية حق الفيتو. 2-على المشرع العراقي ان يعيد صياغة المادة الرابعة قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، واضافة استثناء تهديم الممتلكات الثقافية من قانون العفو العام. 3-يجب على السلطات العراقية ان تقوم بتسجيل المواقع الاثرية المهمة التي لم يتم تسجيلها لحد الان، في لائحة التراث العالمي حتى تكتسب اكبر قدر من الحماية الدولية. 4-على مجلس الامن ان يقوم بإتخاذ التدابير اللازمة حيال تهديم الممتلكات الثقافية العراقية من قبل تنظيم داعش، اما بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة، او إحالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية من خلال تطبيق احكام الفصل السابع