هدفت هذه الدراسة إلى بيان إشكالية ازدواج الجنسية لمتولي المناصب القيادية لمُتعددي الجنسية في القانون الاردني واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، وتوصلت الدراسة إلى إن الدستور الأردني تناول الشروط المتعلقة بالمناصب القيادية في الاردن وفقا لأحكام المادة (42) من الدستور ، كما تناول الشروط الواجب توافرها في العين والنائب والتي تنص على وجوب الجنسية الاردنية لهذه المناصب . واوصى الباحث إلى السعي لتعديل بعض نصوص قانون الجنسية الاردنية رقم "6" لسنة 1954 وتعديلاته من أجل أن يتوافق مع أهداف المٌجتمع الدولي ، والتي تحد من ظاهرة ازدواج الجنسية وانتشارها ، ومن الضروري تحديد المنصب القيادي بشكل دقيق ، بحيث لا يكون هناك لبس في كل منصب ومدى أهميته بالنسبة للدولة . الكلمات المفتاحية : المنصب القيادي ، ازدواج الجنسية ، الجنسية.