هدفت هذه الدراسة الى التعرف على الحماية القانونية لأطراف العقد الالكتروني ، وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي ، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية التي تناولت موضوع الدراسة ، وقد توصل الباحث الى عدد من النتائج منها أن قانون حماية المستهلك الأردني رقم 7 لعام 2017 لم يتضمن أي نصوص تشير إلى المستهلك الإلكتروني على الرغم من حداثته ، وبناءً على ذلك يوصي الباحث بضرورة وضع نصوص تعالج حماية المستهلك في العقود الإلكترونية خاصة في قانون حماية المستهلك.