تناولت هذه الدّراسة ضمانات توقيع الجزاءات الإدارية على المتعاقد مع الإدارة في القانون الليبي، والتي تعتبر ذات أهمّية بالغة للمتعاقد، حيث تعتبر حاجزا يحمي المتعاقد من تعسف الإدارة وشططها في توقيع الجزاء عليه، وقد تكون هذه الضمانات منصوصا عليها في التشريعات، كالإعذار والتناسب، وقد تكون غير مكتوبة تستمد من مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، كحق المتعاقد في الدّفاع عن نفسه، وعدم جواز تعدّد الجزاءات المختلفة عن الخطأ الواحد. كما تستهدف هذه الدّراسة توضيع الضمانات السابقة على توقيع الجزاءات على المتعاقد بشقيها الشكلية متمثلة في الاعذار، وحق المتعاقد في الدّفاع عن نفسه وتسبيب قرار الجزاء والموضوعية متمثلة في خطأ المتعاقد الجسيم، والتناسب بين الخطأ والجزاء، وعدم جواز الجمع بين جزاءين مختلفين. كما تستهدف هذه الدّراسة بيان الضمانات اللاحقة على توقيع الجزاءات التعاقدية وتوضيح موقف التشريعات المقارنة من ذلك، ثم توضيح نطاق الرقابة القضائية بقسميها المشروعية والملائمة على صحّة الجزاءات الموقعة على المتعاقد مع الإدارة. وقد توصّل الباحث من خلال هذه الدّراسة الى عدّة نتائج من أهمها، ان الضمانات التي توفر الحماية للمتعاقد من تعسف الإدارة توفرّ له الحماية حتى قبل توقيع الجزاء عليه، وإلاّ فإنه يلجأ الى الضمانات اللاّحقة متمثلة في القضاء، وان بعض هذه الضمانات من المبادئ العامّة التي يجب اخذها بعين الاعتبار وان لم يرد النصّ عليها، باعتبارها نابعة من ضمير العدالة، ومصدراً من مصادر القانون.