تناولت هذه الرسالة موضوعاً هاماً من موضوعات القانون الجنائي وهو حجية المستخرجات الصوتية والمرئية الإلكترونية في الإثبات الجنائي في القانون العراقي ، حيث تعد المستخرجات الإلكترونية الصوتية أم المرئية المتحصلة من الأجهزة الإلكترونية من أدلة الإثبات الجنائي التي يشهدها عالمنا المعاصر، لما تمتاز به هذه الأدلة من مميزات تجعلها تفوق على أدلة الإثبات التقليدية. وقد قسمت هذه الرسالة إلى مبحث تمهيدي ، تناولت فيه ماهية المستخرجات ومصادرها ومميزاتها ، وفصلين تناولت في الأول حجية المستخرجات الصوتية والمرئية ، وفي الفصل الأخير تناولت فيه مدى اقتناع القاضي الجنائي بالمستخرجات الإلكترونية ، وقد توصلت الباحثة إلى جملة من النتائج وجوهرها ( تتميز الصور الثابتة والمتحركة والتسجيل الصوتي بضعف دلالتها ، غير إن هذا لايعني استبعادها أو اهدار محتواها ، وأنما من الممكن بها في سير التحقيق كعوامل مساعدة للاستدلال على أدلة أخرى ) ، اما التوصيات فأهمها وجوب سن تشريع خاص ينظم الإثبات بالمستخرجات الإلكترونية ، مع بيان شروطها وقواعد اعتمادها.