السنة | 2015-08-30 |
---|---|
التخصص | ماجستير القانون |
العنوان | مدى إمكانية تطبيق نظام الموازنات المبني على أساس الأنشطة (ABB) في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية |
اسم المشرف الرئيسي | عبدالحكيم مصطفى محمود جودة | - |
اسم المشرف المشارك | | |
اسم الطالب | أحمد محمد أحمد عبدالقادر | - |
Abstract | هدفت هذه الدراسة التعرف على مدى إمكانية تطبيق نظام الموازنات المبني على أساس الأنشطة في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية، من خلال التعرف على المقومات الأساسية لنظام الموازنات المبني على أساس الأنشطة، وما هي المعوقات أو الصعوبات التي تحد أو تواجه تطبيق نظام الموازنات المبني على أساس الأنشطة في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية؟ ولقد تم اختبار ذلك من خلال فرضيتين رئيستين، وقد اعتمدت الدراسة على استبانة وزعت على مجتمع الدراسة المكون من جميع الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية المكونة من 73 شركة في عام 2013، وقد تم توزيع (70) استبانة واحدة لكل إدارة مالية، وكانت عدد الاستبانات الراجعة والقابلة للتحليل (52) استبانة، وبنسبة استرداد (74%). وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها: 1-أن عدد الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية التي تطبق نظام الموازنات المبني على أساس الأنشطة هي 18 شركة، وأن الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية التي لا تطبق نظام الموازنات المبني على أساس الأنشطة هي 34 شركة من أصل 52 شركة. 2-توجد معوقات وصعوبات تمنع و تواجه الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية من إمكانية تطبيق نظام الموازنات المبني على أساس الأنشطة. 3-يتوافر نظام لمحاسبة التكاليف المبني على أساس الأنشطة في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية. 4-يوجد إدراك كامل لدى جميع المستويات الإدارية وتتوفر الكفاءات العلمية والمهنية اللازمة والهيكل التنظيمي السليم لتطبيق نظام الموازنات المبني على أساس الأنشطة في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية. وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بالآتي: 1-العمل على الحد من المعوقات أو الصعوبات والتي تمنع وتواجه الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية من إمكانية تطبيق نظام الموازنات المبني على أساس الأنشطة. 2-ضرورة تطبيق نظام محاسبة التكاليف المبني على أساس الأنشطة في جميع أقسام الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية والتي تدعم عمل نظام الموازنات المبني على أساس الأنشطة. 3-تعزيز الإدراك الكامل لدى جميع المستويات الإدارية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية لمدى إمكانية تطبيق نظام الموازنات المبني على أساس الأنشطة. 4-ضرورة وجود هيكل تنظيمي سليم وواضح ومرن في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية، والذي يساعد في نجاح تطبيق نظام الموازنات المبني على أساس الأنشطة . 5-الاهتمام بالكفاءات العلمية والمهنية اللازمة لتطبيق نظام الموازنات المبني على أساس الأنشطة في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية. |
الأبحاث المستلة |