تناولت الدراسة موضوع في غاية الأهمية في كونه من أهم الدراسات في مجال الوظيفة العامة، وهو مبدأ المساواة في التعيين في الوظائف العامة، وكيف تم تكريس هذا المبدأ من خلال مختلف النصوص الدستورية والقانونية المنظمة للوظيفة العامة. وقد هدفت الدراسة إلى تحقيق العديد من الأهداف أهمها توضيح مفهوم مبدأ المساواة وصوره، وتمييزه عن غيره من المصطلحات الأخرى، إضافة إلى تحديد الأسس الدستورية والقانونية التي يقوم عليها مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة وتوضيح الشروط التي وضعها المشرع العراقي وهل تشكل تدعيماً لمبدأ المساواة، أم أنها تشكل نوعاً من القيد عليه، وكذلك بيان الضمانات التي يوفرها التشريع العراقي لمبدأ المساواة والتشريعات المقارنة وشرح الآثار المترتبة على مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة. وبناء على ذلك توصل الباحث إلى العديد من النتائج والتوصيات والتي يتمثل أهمها بما يلي: 1-أن المساواة في تولي الوظيفة العامة لا تعني المساواة المطلقة فهي نسبية قد تتحدد باعتبارات منطقية ومعقولة ومشروعة أيضا. 2-أن المساواة في تولي الوظيفة العامة ليست المساواة القانونية بل المساواة الفعلية والممكنة على ارض الواقع لوجود اعتبارات عدة قد تحدد نطاق تطبيق المساواة. 3-ضرورة الحد من طريقة الاختيار المباشر من قبل الإدارة للتعيين في الوظائف القيادية كوظيفة المدير العام وجعل الترشيح لهذه الوظائف مفتوحاً أمام الجميع في ضوء الشروط والمؤهلات المطلوبة على أن يتم الاختيار استناداً إلى مبدأ تكافؤ الفرص. الكلمات المفتاحية: الموظف العام، الوظيفة العامة، مبدأ المساواة.