الرقابة البرلمانية لا تعني عرقلة الحكومة أو شل حركاتها في ممارسة اعمالها ، وإنما تعني توجيه الحكومة وإسداء النصح لها وابلاغها بموقف الرأي العام من سياستها ، والتحقق من أنها تقوم بأعمالها على خير وجه ، وأخيراً محاسبتها إن وجد ما يستوجب ذلك ولا يخفى على أحد أن الاقتصاد المتطور هو الدعامة الاساسية الأولى لرقي الدولة وتقدمها في جميع المجالات ، وهو الدعامة الاساسية لبناء دولة قوية وآمنه ومستقرة وواضح أن الفساد المالي ينخر اقتصاد البلدان ويدمر ويهز اركانها لذا فالرقابة المالية البرلمانية ستكون الضمانة الاساسية للحفاظ على أموال الشعوب وعدم استباحته باعتبار البرلمان ممثل الشعب وصوته الناطق ، وتعرف الدول التي تطبق مبادئ النظام البرلماني العديد من الوسائل التي يملكها البرلمان في سبيل ممارسة رقابته على مالية الدولة وأهم هذه الوسائل هي (السؤال - التحقيق - الاستجواب - سحب الثقة) إضافة إلى الوسائل غير المباشرة لرقابة البرلمان وهي الاعتماد على تقارير الهيئات المستقلة ، وقد تم تناول هذه الوسائل ومقارنتها مع الأحكام والنصوص التنظيمية لها في الدول المقارنة وكذلك السوابق والتقاليد البرلمانية بهدف الوصول إلى نظام قانوني برلماني أمثل يجعل هذه الوسائل سلاحاً قوياً يستطيع به البرلمان احكام رقابته على مالية الدولة