يعتبر موضوع هذه الدراسة من الموضوعات المهمة، نظراً لحداثة الموضوع، وللإقبال الكبير على المحافظ الإلكترونية، وسهولة التعامل معها؛ حيث أنها توفر الوقت والجهد، لأنها تتم من خلال استخدام الهواتف النقالة، وترجع أهمية هذه الدراسة، أيضاً، نظراً للفترة التي جاءت بها، وهي فترة انتشار جائحة كورونا التي تسببت بإغلاق القطاعات المهمة كالبنوك وشركات الصرافة، مما أدى إلى قيام الحكومة وبالأخص البنك المركزي للبحث عن بدائل للتعامل بالنقود التقليدية؛ حيث اعتبرت المحفظة الإلكترونية البديل الأنسب لتخفيف أو إلغاء التعامل بالنقود التقليدية. حيث تم من خلال هذه الدراسة تحديد ماهية المحفظة الإلكترونية والإجراءات اللازمة لفتحها، وأنواعها، كما بينت الدراسة التكييف القانونية لعقد استخدام المحفظة الإلكترونية، وأركانه، وأخيراً تناولت الدراسة الآثار المترتبة على استخدام المحفظة النقدية الإلكترونية، من حيث التزامات مزود خدمة المحفظة، والتزامات البنك والعميل في المحفظة النقدية الإلكترونية. وتوصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات ، من أبرزها أهمها أن محفظة النقود الإلكترونية واحدة من وسائل الدفع الإلكترونية التي أوجدت بهدف استبدال النقود التقليدية بالنقود أو الوحدات الإلكترونية، وجاءت بهدف تلبية متطلبات العمل التجاري؛ حيث تتسم بسهولة الاستخدام لكونها ملازمة للمستخدم نظراً لإنشائها عبر الهاتف النقال، الأمر الذي يجعلها متاحة للاستخدام طالما توفر الاتصال بشبكة الانترنت. وأبرز ما أوصت به الدراسة بضرورة وضع تنظيم قانوني مستقل ومتكامل من أجل تنظيم محفظة النقود الإلكترونية من خلال وضع ضوابط وقواعد من شأنها أن تساعد البنوك ومقدمي خدمة المحافظ الإلكترونية على العمل بصورة تجلب العملاء وتراعي خصوصية مستخدمي وسائل الدفع الإلكترونية، كما أوصت الدراسة المشرع الأردني بأن يولي المزيد من الاهتمام بالمحافظ الإلكترونية لكونها أصبحت جزءاً من الواقع المالي والاقتصادي في الأردن، أسوة بالتشريعات التي تنظم الأوراق المالية كالأسهم، والأوراق التجارية كالسندات والشيكات. الكلمات المفتاحية: المحفظة الإلكترونية، محفظة النقود الإلكترونية، وسائل الدفع الإلكتروني، النقود الإلكترونية.