تعد حالات انتهاء العضوية النيابية كضمان لحماية حقوق للمواطنين المصونة بنص الدستور من خلال الحفاظ على النصاب القانوني الذي يقوم عليه مجلس النواب لتمكينه من أداء مهامه الموكلة إليه وتحقيق الغاية التي نشأ من أجلها مجلس النواب. لذلك يجب أن نعمل على توافر شروط العضوية النيابية في أعضاء مجلس النواب التي أوردها التشريع لما لها من معاني وأهداف التي نسعى من خلالها تحقيق النموذجية في عضوية مجلس النواب ليتحقق الهدف من المجلس. وهنا جاءت الدراسة لتقف على حالات انتهاء العضوية النيابية ليبقى المجلس ممثلاً تمثيلاً صحيحاً ليكون رادع أما الأفراد من القيام بالتجاوزات التي قد تؤثر على العضوية النيابية وليراعي طموحات الأفراد وتقسيماتهم داخل المجتمع الأردني. لذلك وجب علينا أيضاً أن نلقي الضوء على الآثار الناتجة عن حالات انتهاء العضوية التي تتعلق بالأعمال النيابية التي يقوم بها أعضاء مجلس النواب من رقابة على السلطة التنفيذية مثل الأسئلة النيابية والاستجوابات وطرح الثقة وغيرها وأيضاً مدى آثرها على أعمال تشريع القوانين وهنا تكمن أهمية الرسالة. وقسمت هذه الدراسة إلى مبحث تمهيدي وفصلين رئيسيين, بحيث تناول المبحث التمهيدي تعريف العضوية النيابية وإنتهائها, وشروط العضوية النيابية, أما الفصل الأول تناول حالات انتهاء العضوية النيابية, وفيه تم توضيح إبطال العضوية النيابية وإسقاطها والحالات الأخرى لإنتهاء العضوية النيابية وبيان إجراءات كل منها. أما في الفصل الثاني فلقد تطرقنا إلى آثار انتهاء العضوية النيابية الواقعة على حقوق عضو المجلس الذي انتهت عضويته والآثار الناتجة على الأعمال النيابية جراء انتهاء العضوية وأخيراً آلية ملئ المقعد النيابي الذي قد شغر.