تناول الباحث في هذه الدراسة موضوع السياسة الجزائية الاجرائية الخاصة بمكافحة جرائم الارهاب في مراحل التحري والتحقيق والمحاكمة من خلال وصف وتحليل السياسة الاجرائية التي انتهجها المشرع العراقي في مواجهة هذا النوع من الجرائم، ومقارنتها مع التشريعات المقارنة ذات الصلة بهذا الموضوع وتحديداً التشريع الاردني والمصري، وتُعد هذه الدراسة الاولى من نوعها في العراق، اذ لم تتطرق دراسة سابقة لهذا الموضوع، وقد قسمنا هذه الدراسة على ثلاثة فصول رئيسة يسبقها مبحث تمهيدي تناولنا فيه مفهوم السياسة الجزائية الاجرائية والجريمة الارهابية من خلال اهم التعاريف للسياسة الجزائية وانواعها وتعريف الجريمة الارهابية في التشريعات المقارنة والفقه الجنائي، وقد بينت مكامن الضعف والقصور في هذه التعاريف. اما الفصل الاول فقد تناول فيه الباحث الاحكام الاجرائية الخاصة بمكافحة جرائم الارهاب في مرحلة التحري وجمع الادلة ( الاستدلال )، وقد بين الباحث اجراءات وسلطات المكلفين بالتحري عن الجرائم الارهابية، فضلاً عن ذلك فقد تناول الباحث الضمانات القانونية لمرحلة التحري ورقابة الجهات التحقيقية والمحاكم المختصة على اعمال واجراءات الجهات المختصة بالتحري، وقد ركز الباحث على اهم الضمانات المقررة للمتهم خلال هذه المرحلة والتأكيد على ضرورة التوازن بين مكافحة الارهاب وعدم المساس بالحريات الشخصية. اما الفصل الثاني فقد خصصه الباحث للاحكام الاجرائية الخاصة بمكافحة جرائم الارهاب في مرحلة التحقيق الابتدائي، فقد بين الباحث الجهات المختصة بالتحقيق الابتدائي واجراءاتها والسلطات الاستثنائية الممنوحة لهذه الجهات بموجب القوانين الاجرائية وقوانين مكافحة الارهاب، فضلاً عن بيان الضمانات القانونية المتعلقة بالقواعد الاساسية للتحقيق في جرائم الارهاب وصولاً الى الضمانات القانونية المقررة للمتهم في هذه المرحلة. في حين افرد الباحث الفصل الثالث للأحكام الخاصة بجرائم الارهاب في مرحلة المحاكمة، اذ تم استعراض المحاكم الجزائية المختصة بنظر جرائم الارهاب ومدى اختصاص القضاء العسكري بنظر هذا النوع من الجرائم وصولاً الى اهم الضمانات القانونية المتعلقة بالقواعد الاساسية للمحاكمة العادلة، فضلاً عن بيان اهم الضمانات المقررة للمتهم في مرحلة المحاكمة. وتوصلت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات المشار اليها في خاتمة الدراسة.