تناولت الدراسة أحكام التعويض عن أصابات العمل بين قانون العمل وقانون الضمان الأجتماعي، وقد بينت الدراسة احكام التعويص عن اصابات العمل في قانون العمل والضمان الاجتماعي ، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى إشكالية الدراسة في البحث عن مدى الحماية القانونية للعامل وحقه بالمطالبة بالتعويض عن إصابة العمل، ومدى امكانية تطبيق المسؤولية على إصابات العمل والتعويض عنها. وأبرز ما توصلت إليه الدراسة أنه تم ورود التعويض عن إصابات العمل في أكثر من مرجع قانوني باختلاف القانون الذي يخضع إليه العامل. أوصت الدراسة بضرورة توحيد النصوص القانونية المختصة بالتعويض عن إصابات العمل في كل من قانون العمل والضمان الاجتماعي وذلك للخروج من فكرة التعويض المجاوز للضرر الذي قد يتحصل عليه العامل من خلال التعويض الاصلي والتعويض الاضافي . الكلمات المفتاحية: احكام التعويض ، اصابات العمل .