هدفت الدراسة بيان مسؤولية الصيدلي المدنية عن عمليات صرف الدواء وفق قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني ، ولأجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج التحليلي القائم على تحليل النصوص ذات العلاقة وكذلك المنهج المقارن عند الحاجة، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:تتعدد أشكال المسؤولية في حالة الشخص الذي يرتكب فعلاً يستوجب المؤاخذة، فإذا كان الفعل مخالفا لقواعد الأخلاق، وصفت مسؤوليته بأنها مسؤولية أدبية، فتقتصر هذه المسؤولية على استنكار المجتمع لفعلهوتتحقق مسؤولية الشخص عن أفعاله الضارة وفقا لأحكام القانون المدني الأردني متى ثبت أن الضرر ناجم عن الفعل الصادر عن المسؤول بحيث يستحق المقصّر العقوبة عن الفعل الذي ارتكبه، وقد أوصت الدراسة بأنه على المشرع الأردني عند إعادة النظر في صياغة قانون الصيدلة والدواء الأردني من خلال التعرض لحكم الصيدلي الذي يسلم المريض دواء غير صالح للاستعمال بأن ذلك لا يشكل عيبا خفيا يضمنه الصيدلي وفقا لأحكام القانون المدني الأردني وإنما يلزم بالضمان وفقا لمخالفته أحكام قانون الصيدلة والدواء الأردني، وقد أوصت الدراسة بضرورة إجراء مزيد من الدراسات حول المسؤولية المدنية للصيدلي. الكلمات المفتاحية:المسؤولية المدنية، الصيدلي، قانون المسؤولية الطبية والصحية