تناولت هذه الدراسة موضوعاً هاماً وهو المسؤولية الجزائية لناقل العدوى بفيروس كورونا؛ إذ هدفت هذه الدراسة إلى تحديد طبيعة جرائم نقل العدوى كونها من الجرائم الخفية وقد تكمن الصعوبة في الوصول إلى وصف جرمي لهذا السلوك، وتنبيه أجهزة العدالة الجزائية لخطورة هذا النوع من الجرائم ومدى إمكانية تصدي القانون للشخص الذي ينشر فيروس أو مرض معدي في المجتمع بعقوبة صريحة دون الاكتفاء بالرجوع إلى القواعد العامة في القانون الجنائي مكتفياً بما تقرره، وعليه تكمن مشكلة الدراسة في كيفية إضفاء التكييف القانوني السليم على واقعة نقل العدوى بفيروس كورونا، وكذلك طرق إثبات القصد الجرمي للفاعل في حال وقوع الجرم، والمواجهة التشريعية في تجريم وعقاب هكذا نوع من الجرائم باعتبارها من الجرائم الخفية. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى إمكانية تطبيق القواعد العامة في القانون الجنائي على جريمة نقل عدوى فيروس كورونا المستجد في الوقت الراهن، فقد عالج المشرع الأردني في قانون العقوبات بعض الممارسات التي من الممكن أن تحدث نتيجة نقل العدوى ضمن القواعد العامة الواردة فيه إلا أن هذه النصوص غير كافية لتجريم بعض الممارسات اللاأخلاقية لبعض الأفراد على اعتبار أن لهذه الممارسات دور فاعل في نقل العدوى وانتشار الوباء، وأن العقوبة الواردة ضمن نصوص قانون الصحة رقم (47) لسنة 2008 ليست كافية ولا رادعة ذلك أنها نصوص عقابية مختصة في جرائم نقل العدوى، فكان على المشرع إعادة النظر في مقدار العقوبة الواردة فيها، وإلى وجود نقص في التشريعات الجزائية العالمية والمعاهدات الدولية لمحاربة هذا النوع من الجرائم.