هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن التعويض عن الضرر المعنوي جراء الحرمان من مباهج الحياة وفقًا لأحكام التشريع الأردني والذي يحصل عندما لا يستطيع المضرور التمتع بحياته، فيحرم من متع الحياة ومباهجها، وذلك بفقد المصاب القدرة الجسدية أو العقلية على ممارسة متعة أو هواية بسبب ما أصابه من عطل أعجزه جسديًا أو ذهب بإدراكه عقليًا؛ باعتبار أن الضرر المعنوي لا يصيب الذمة المالية للفرد؛ بل يتعلق بأمور غير مالية كشرف الانسان وذمته وسمعته؛ خاصة وأنها قد لا تكون لاحقة للضرر المادي عند المطالبة بالتعويض عن الآلام التي يسببها الضرر المادي، وقد تكون غير مرتبطة به لارتباطها بإحساس وشعور الفرد وسمعته، بحيث يتم تقديره في ضوء صفه المتضرر، والجانب الذي أصيب به في شخصيته، فهي خسارة معنوية وليست اقتصادية وكانت نتيجة هذه الدراسة ضرورة التعويض عن الضرر المعنوي جراء الحرمان من مباهج الحياة وفقاً لأحكام التشريع الأردني، بحيث يتم تعويض كل منها بشكل مستقل، وأن يتم النظر إليها من قبل المحاكم على أساس أنها أضرار معنوية محسوسة، فيتساوى فيها الناس كلهم، ويكون التعويض عنها بشكل موضوعي. وفي ختام البحث يرجو، ويطلب الباحث من المشرع تضمين قانون التعويض عن الضرر المعنوي جراء الحرمان من مباهج الحياة نصوصًا مقترحة يأمل من خلالها تلافي ما فات المشرع الأردني من معالجة للموضوعات التي تناولها الباحث في هذا البحث، فيما يتعلق بتعويض الأصابات كالآلام النفسية، والآلام الجسدية الناتجة عن ضرر اختصار الحياة، والضرر الجمالي. الكلمات الإفتتاحية: الضرر المعنوي- الحرمان من مباهج الحياة