تناولت هذه الرسالة موضوعاً يعتبر من أهم الموضوعات التي يواجهها العصر التكنولوجي الحديث، وهو أثر التعبير عن الرأي عبر الوسائل الالكترونية على الحق في حرمة الحياة الخاصة، حيث أنه في موضوع الحق في حرمة الحياة الخاصة وبفعل التطور الحديث من أساليب ووسائل حديثة في مجال المعلوماتية والاتصالات السمعية والبصرية، كان هناك تداخل في مفردات الموضوع وتشابكها مع حرية التعبير عن الرأي عبر الوسائل الالكترونية. فكان لا بد من التعرف على القيود الواردة على حرية الرأي والتعبير والحق في حرمة الحياة الخاصة ومدى التوازن فيما بينهما، وبيان القيود القانونية والرقابة المفروضة عليها، وذلك من أجل رسم الصورة الواضحة لحرمة الحياة الخاصة وارتباطها بحرية التعبير عن الرأي. وقد قسمت هذه الرسالة إلى فصلين، تناولت في الأول موضوع التعبير عن الرأي عبر الوسائل الالكترونية، وفي الفصل الثاني تناولت الموازنة بين حرية التعبير عن الرأي عبر الوسائل الالكترونية والحق في حرمة الحياة الخاصة، وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج جوهرها " حرص التشريع الأردني على إيراد عدة قيود على حرية التعبير عن الرأي عبر الوسائل الالكترونية، وقد بينها المشرع الأردني بالتفصيل، ومن أبرز تلك القيود وأهمها قيد احترام الحق في حرمة الحياة الخاصة "، أما التوصيات فأهمها " أن ينص المشرع الدستوري الأردني على أن تكون القيود التي تفرض على ممارسة حرية التعبير ضرورية لتحقيق أهداف محددة، وأن يكون من ضمنها حماية حقوق الآخرين وحرياتهم وبالذات الحق في حرمة الحياة الخاصة