جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على موضوع في غاية الأهمية وهو البحث في الأحكام الخاصة لوقف عقد العمل الفردي في القانون الأردني، فهذا الموضوع يعتبر أحد الموضوعات الهامة والتي تبحث العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث ينظم وقف عقد العمل الفردي إذ انه يهدف إلى الإبقاء على الرابطة العقدية بين العمال وصاحب العمل عند تعرض العقد لأحد الأسباب التي تمنع تنفيذه مؤقتاً. وتتمثل مشكلة الدراسة في أن المشرع الأردني لم يستخدم مصطلح وقف العمل في قانون العمل وتعديلاته رقم (8) لسنة 1996 والمعدل بقانون العمل رقم (26) لسنة 2010، وإنما نص في مواضع مختلفة ومتفرقة ظروف تعود للعامل تسمح بإيقاف عقد العمل، وظروف كذلك تعود لصاحب العمل يوقف معها العقد مع المحافظة على حقوق العامل في فترة وقف عقد العمل، وفي نهاية الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي يتمثل أهمها بأن أساس وقف عقد العمل يختلف بالنسبة لأطراف العقد، ففي جانب العامل يقوم على اعتبارات إنسانية واجتماعية، أما في جانب صاحب العمل فيقوم على اعتبارات اقتصادية ومالية ولما لصاحب العمل من سلطة في إدارة المشاة وتنظيمها. الكلمات المفتاحية: التزامات صاحب العمل، العمل وحقوق العمال، وقف عقد العمل،