هدفت الدراسة إلى بيان ظاهرة امتناع الادارة عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية الصادرة ضدها، والكشف عن الأساليب التي تتبعها الإدارة في ذل والأساليب التي قد تتذرع بها لتبرير إمتناعها، والاسباب الحقيقة التي قد تقف وراءه، ومسؤولية الإدارة عن عدم التنفيذ، ، إذ جاءت الدراسة لإبراز مسؤولية الادارة الناشئة عن مخالفة التزامها بتنفيذ احكام القضاء الاداري وبناء على ذلك توصل الباحث إلى العديد من النتائج والتوصيات وأبرزها إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أي جهة أو سلطة في الدولة، يمثل إخلالاً جسيماً بمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء واحترام أحكامه وتنفيذها الذي هو ركناً جوهرياً في أي نظام ديمقراطي، كما تعد مخالفة الإدارة لعدم تنفيذ الحكم القضائي تحد?اً صارخاً لهيبة القضاء من خلال عدم التزامها بحجية الشيء المقضي ف?ه ولسيادة السلطة التشريعية على أساس رفضها الانصياع للنص القانوني الذي أعلن القاضي الإداري خرقه من قبلها، وأخيراً يوصي الباحث بتضمين قانون القضاء الأردني رقم 27 لسنة 2014 نص يجيز للقاضي الإداري أن يوجه أوامر إلى الإدارة أو أن يستخدم الغرامة التهديدية في مواجهتها لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عنها، كما يوصي الباحث المشرع بوضع آلية لتطبيق القرارات بكافة صورها وخاصة الجزائية منها واعتبارها من القضايا المستعجلة. الكلمات المفتاحية: تنفيذ الأحكام القضائية، الإدارة