نظراً لأهمية الاستحواذ وآثاره في مجال الإقتصاد والتجارة ، وكذلك أهمية دور القوانين والتشريعات في تنظيم نصوص قانونيه تستوعب الإستحواذ في قوانينها الوطنية ، تتناول الباحثة في هذه الدراسة أحكام الإستحواذ على الشركات التجارية ، وقد إشتملت الدراسة على المقارنة بين القانون الأردني والقوانين المقارنة الأخرى ؛ مثل : القانون المصري، والانجليزي، والفرنسي، من خلال بعض النصوص الناظمة للإستحواذ في القانون المصري والإنجليزي، والفرنسي. وهدفت هذه الدراسة إلى تعريف الاستحواذ ، حيث تم ذكر أكثر من تعريف أوردتها القوانين المقارنة، وتمييز الإستحواذ عن غيره مما يشتبه له ،كما تم تحديد إجراءات الإستحواذ على الشركات،وآثار الاستحواذ من الجانب الإقتصادي والقانوني، مع ذكر التفاصيل المتعلقة بالآثار، والمقارنة بين الإستحواذ والإندماج، كونهم موضوعان متقاربان قد يحدث لبس عند التعامل بهما. وتناولت الباحثة أيضا الإجراءات الخاصة بالإستحواذ لدى الدول التي أفردت قانوناً خاصاً بالإستحواذ،بتوضيح إجراءات الشركة المستحوذة على الشركة المستحوذ عليها، وإجراءات الشركة الراغبة بالإستحواذ. ز وبعد ذلك انتقلت الباحثة الي توضيح العلاقة الإدارية بين الشركتين المستحوذة و المستحوذ عليها، والرقابة الحاصلة من الشركة المستحوذة على الشركة المستحوذ عليها. الكلمات المفتاحية: الاستحواذ، الاندماج ، الشركة المستحوذة ، الشركة المستحوذ عليها، الاحتكار.