هدفت الدراسة إلى التعرف على ماهية القانون الأجنبي وتطبيقه وتفسيره، وبيان سلطة محكمة التمييز في رقابتها على تفسير وتطبيق القاضي للقانون الأجنبي لضمان عدم حصول خطأ من قبل القاضي في تفسير هذا القانون فيطبق على خلاف ما ينبغي أن يطبق، وعدم خضوع تطبيق القانون الأجنبي وتفسيره لرقابة محكمة التمييز، وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي "التحليلي" المقارن وذلك من خلال الرجوع إلى البيانات والمصادر الأصلية والثانوية والقوانين الدستورية التي تختص بموضوع الدراسة والذي يبحث في دور محكمة التمييز في مراقبة تفسير القانون الأجنبي وتطبيقه وفقاً للقانون الأردني والعراقي. وقد قسم الباحث الدراسة إلى ثلاثة فصول، حيث تناول في الفصل التمهيدي تطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الوطني، وفي الفصل الأول ذكر استحالة إثبات القانون الأجنبي، أما الفصل الثاني فقد بين دور محكمة التمييز في مراقبة تفسير القانون الأجنبي وتطبيقه. وفي نهاية الدراسة ذكر النتائج وكان أبرزها أن المشرع الأردني أجاز تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من محاكم أجنبية، وقد ذهب القانون العراقي في المادة 29 من القانون المدني العراقي إلى تطبيق قانون القاضي عند استحالة إثبات مضمون القانون الأجنبي أما فيما يخص المشرع الأردني فلم ينص صراحة على تطبيق القانون الأردني في حال تعذر إثبات مضمون القانون الأجنبي، وتم اقتراح عدد من التوصيات نهاية الرسالة. الكلمات المفتاحية: محكمة التمييز، تفسير القانون الأجنبي.