هدفت الدراسة بيان الاحكام الخاصة بالدفوع الشكلية في ظل احكام قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني الجديد رقم 30 لسنة 2017، التي أقرها قانون أصول المحاكمات المدنية وبيان الأحكام الخاصة بهذه الدفوع وما يترتب على عدم الالتزام بها من قبل القاضي،وتوضيح الآثار المترتبة على التمسك بالدفوع الشكلية وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني واتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج والتوصيات الآتية: -لم يحدد المشرع عقوبات لمن يثبت تعمده في اضاعة وقت المحكمة من خلال التلاعب في تبليغ اوراق الدعوى للخصم بهدف الوصول الى حكم دون علم الخصم لغايات الضغط عليه. -إعادة صياغة المادة (110) لتصبح كما يلي: الدفع بعدم الاختصاص المكاني والدفع بالبطلان، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، يجب إبداؤها معا قبل ابداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول والا سقط الحق فيما لم يبد منها، ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في لائحة الطعن الكلمات المفتاحية: الدفوع، الدفوع الشكلية، قانون أصول المحاكمات المدنية.