هدفت الدراسة إلى توضيح حرية الرأي والتعبير للموظف العام في التشريعات العراقية والاتفاقيات والمواثيق الدولية وذلك من خلال بيان مفهوم حرية التعبير عن الرأي بشكل عام، وتوضيح الضمانات الدولية والوطنية لحرية الموظف العام في التعبير عن الرأي والتطرق إلى التشريعات الدولية والوطنية التي ضمنت حق الموظف العام في حرية التعبير عن رأيه. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، والتي يتمثل أهمها بما يأتي: تشكل المادة (38) من الدستور العراقي (2005م) خطوة الى الامام في تعزيز بيئة حرية التعبير في العراق الا انها خطوة غير كافية لضمان حرية التعبير، اذ يشكل غياب التشريعات القانونية والواقع الامني القلق ومحاولات التدخل من قبل المسؤولين ضعفاً لهذه المادة الدستورية ويحولها الى مجرد نص يفقد قوته المفترضة. كما يوصي الباحث بإعادة النظر في كافة القوانين العراقية التي تنظم حرية التعبير عن الرأي وتعديلها بما يتوافق مع الدستور العراقي 2005، والمواثيق والتشريعات الدولية. الكلمات المفتاحية: الموظف العام، حرية الرأي والتعبير، حق الحصول على المعلومة، الضمانات القانونية