هدفت هذه الدراسة إلى تناول موضوع هام من المواضيع القانونية وهو تسليم المجرمين، والذي يعتبر أحد أهم آليات التعاون القضائي على الصعيد الدولي، حيث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن للوصول إلى النتائج المقارنة ومن أهمها أن نظام تسليم المجرمين هو الأسبق والأقدم دولياً في تطبيقاته وإخراج مبادئه العرفية أو الوضعية، من القانون الجزائي لذلك أصبح تسليم المجرمين مبدأً مسلماً به في ذاته بين الدول وأصبح واجب دولي في سبيل التعاون الدولي القضائي، كما أن هناك خلاف بين الدول على الشروط التي يحصل التسليم بمقتضاها، فعلى الرغم من المناداة بضرورة إقرار مبدأ أن يكون التسليم واجب دولي مفروض عل حكومة البلد الذي لجأ إليه المجرم ولو لم تكن هناك معاهدة، لكن هذا الرأي لم يؤخذ به، بل المعمول به أن التسليم لا يكون اجبارياً إلا إذا تعهدت حكومة البلد الذي لجأ إليه الجاني بمقتضى معاهدة بإجابة طلبات التسليم، وأخيراً يوصي الباحث جميع الدول الأطراف في أي معاهدة دولية ضرورة إدراج بند في المعاهدة أو الاتفاقية تشير إلى إلزام أطرافها بتنفيذ الأحكام من خلال محكمة العدل الدولية في حال عدم التسليم رضاءً بين الأطراف وذلك حتى لا يفلت المجرمين كما ويوصي الباحث المشرع العماني بضرورة إيجاد جهة مختصة بتسليم المجرمين وملاحقتهم من خلال لجنة أو دائرة مختصة بتنفيذ قانون تسليم المجرمين، حيث تكون معنية بنظام التسليم، ومراجعة الاتفاقيات المعنية في هذا الشـأن في عمان وباقي الدول التي أبرمت معها الاتفاقية. الكلمات المفتاحية: إجراءات تسليم المجرمين، التشريع العماني.