جاءت هذه الدراسة هادفة لأن تكون مرجعاً قانونياً لكافة القانونيين والباحثين لإيجاد حلولٍ قانونية لتلك النزاعات التي قد تنشأ أو نشأت في ظل اجتياح وباء كورونا العالم والتي أثرت على تنفيذ الالتزامات بشكل عام، والالتزامات التعاقدية بشكل خاص في ظل الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل الحكومة الأردنية، بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، مع بيان النظام القانوني المتبع في التشريعات الأردنية كافة بما يخص موضوع الدراسة، وقد اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي للتعرف على أبرز النصوص القانونية التي طرحت الموضوع، سواء في القانون المدني الأردني أم في التشريعات الأردنية كافة بما فيها قانون الدفاع بشيء من التفصيل والتحليل، وقد قامت الدراسة على ثلاثة فصول عرضت خلالها في الفصل الأول: ماهية نظرية القوة القاهرة، وتناول الفصــل الثاني: نظرية الظــروف الطارئـة، وخصص الفصــل الثالث: اثر جائحة كورونا على المسؤولية العقدية، وبناءً عليها تم ذكر أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، واقترحت عدداً من التوصيات التي من الممكن أن تفيد المختصين في هذا الموضوع.