لقد أدت سياسة العدالة الجنائية التي تتبعها معظم التشريعات العربية والأجنبية وتركز في حيثياتها على سياسة العقاب، إلى ارتفاع نسبة الجريمة وعدد القضايا المعروضة على القضاء وتراكمها، مما أدى إلى الاتجاه نحو تبني نظام العقوبات المجتمعية أو ما يسمى العقوبات البديلة كأحدى بدائل العدالة الجنائية التقليدية في العصر الحديث، إذ تعد إحدى الوسائل الحديثة في معالجة ومواجهة القضايا الجنائية، التي تنادي بضرورة معالجة القضايا دون اللجوء إلى المحاكمات الرسمية، مما يساهم في عملية إصلاح الفرد وإعادة تأهيله وإدماجة في المجتمع بهدف عدم تجدد الجريمة. وقد تناولت الدراسة طبيعة العقوبات المجتمعية التي أخذ بها المشرع العماني والمشرع الأردني ومدى تأثيرها في إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، فهذا الموضوع يستمد أهميته أيضاً من حيث تعلقه بالأمن ومكافحة الجريمة وبالقضاء , ومن هذا المنطلق ستقوم الدراسة في البحث في النظم العقابية الحديثة ومراجعة التشريعات المعمول بها ذات الشأن في سلطنة عمان والأردن والاطلاع على ما يدور في فلك تلك التشريعات من تطبيقات عملية في المؤسسات العقابية في سلطنة عمان و الأردن وطرق اصلاح الفرد ودمجه مع المجتمع كعنصر فاعل ومنتج .