دفعت الخبرة العمليّة للباحث في نطاق العدالة الجنائيّة إلى البحث المُعمّق في النتائج المترتبة على التطّور التشريعيّ الآخذ بتوسيع تبنّي مبدأ بدائل العقوبة السالبة للحرية، وإجراء دراسة تحليليّة مقارنة لهذا المبدأ في التشريعات المقارنة. توصّل الباحث إلى جملة من النتائج كان من أهمها: إنّ نظام بدائل العقوبات السالبة للحرية قد تم اقتراحه وتبنيه في التشريعات العقابية الحديثة بسبب وجود مساوئ وسلبيات كثيرة للعقوبات السالبة للحرية سواءً على المحكوم عليه أو على أسرته أو على المجتمع بأكمله أو على إدارات مراكز الإصلاح والتأهيل وعلى الدولة، علاوة على عدم نجاعة هذه العقوبات في تحقيق الإصلاح لبعض المحكوم عليهم، وخاصةً ذوي الأحكام قصيرة المدة. كما خرجت الدراسة بعدة توصيات كان من أهمها: وجوب احتواء أحكام عقوبة العمل لخدمة المجتمع على مجموعة من الأنشطة والتدخلات التي تنطوي على الإشراف والتوجيه والمساعدة والتي تهدف إلى تغيير سلوك واتجاهات الجاني، والإدماج الاجتماعي للجاني، وكذلك المساهمة في سلامة المجتمع.