هدفت الدراسة إلى تحديد المقصود بعمليات نقل الدم من خلال استعراض التطور الذي لحق بعمليات النقل وزراعة الأعضاء البشرية ومعرفة متى يكون الفعل مباحا ومتى يكون محظورا بعمليات نقل الدم إضافة إلى تحديد الشروط والضوابط القانونية اللازمة لانعدام او قيام المسؤولية الجزائية عن عمليات نقل الدم الملوث. وسد النقص ما أمكن بخصوص تنظيم عمليات نقل الدم والمسؤولية الجزائية الناجمة عنه في القانون العراقي وذلك مقارنته بالقانون الاردني وغيره من التشريعات المقارنة متى استدعت ضرورة البحث ذلك، ولذلك تم من خلال هذه الدراسة تناول المسؤولية الجزائية من جوانب عدة، حيث بينا من خلالها ماهية عمليات نقل الدم، وتطرقنا أيضاً إلى جوانب مسؤولية الطبيب الجزائية عن عمليات نقل الدم المعيب وأساس المسؤولية الجزائية لبنك الدم عن عمليات نقل الدم المعيب بصفته المكان الذي تحفظ بها الدماء المتبرع بها ويتم نقلها إلى المريض. وبناءً على ما سبق توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أن عملية نقل الدم قد تشكل اعتداء على الحق في الحياة أو الحق في سلامة الجسد، إذا لم يراع الطبيب المكلف بمهمة أخذ الدم من جسد المتبرع الحصول على الرضاء الحر والمسبق من المتبرع المتبصر الكامل الأهلية، أو إذا لم يحصل الطبيب المعالج أو الجراح على موافقة المريض قبل إجراء عملية نقل الدم كعملية أصلية أو ثانوية ضمن التدخل الجراحي، وضرورة أن يسبقه تبصير وإفهام متلقي الدم بطبيعة نقل الدم بوصفه علاجا مقترحا. كما قدمت الدراسة العديد من التوصيات كان أهمها ضرورة إصدار قانون خاص للمراكز المتخصصة في نقل الدم وتخزينها وأن تكون حاصلة على التراخيص القانونية مع ضرورة خضوعها للأشراف والرقابة المستمرة مع إتباع تعليمات صارمة بخصوص الدم المستورد من خارج العراق. الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجزائية الدم المعيب، الدم الملوث، نقل الدم، زراعة الأعضاء البشرية.